في إطار حرص الحكومة المصرية وبقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تخفيف الأعباء عن المرضى وغير القادرين وتطوير المنظومة الصحية لتعزيز حقوق الإنسان المصري في وطنه، كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية في تقريرها الصادر مؤخراً عن القيام بإصدار مليون و814 ألفاً و595 قرار علاج على نفقة الدولة المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، موضحاً أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليون و511 ألفا و979 مواطناً، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيهاً.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن هناك توجيهات مستمرة من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة تيسير أمور المواطنين وتوفير أعلى مستويات من الخدمات الطبية باعتبارها من أهم حقوق المواطن المصري وأشار إلى أن قرارات العلاج قد شملت التخصصات في أمراض الدم، الأورام، الأنف والأذن، الجراحة، أمراض النساء، العيون، العظام، الباطنة وكافة الأمراض الجلدية والعصبية وذلك على مستوى محافظات الدولة المصرية.
ليتم مناظرة 3300 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الفيديو أونلان ومن ثم استصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، وشدد على سرعة البت في إصدار أنواع وقرارات العلاج على نفقة الدولة المصرية بحيث لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ العاجلة.